انطلاق أعمال الصندوق في عامه الثاني بـ240 كادراً من الحماية المجتمعية في الإسماعيلية وبورسعيد

واصل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، تنفيذ خطة عمله التوعوية، حيث انطلق في أولى محطات عامه الثاني بمحافظة الإسماعيلية وتلتها محافظة بورسعيد، بتنظيم ورش عمل توعوية استهدفت 240 كادراً من العاملين في قطاع الحماية المجتمعية بمختلف الجهات المعنية بالمحافظتين، وذلك في إطار دوره الوطني في نشر الوعي بجريمة الاتجار بالبشر ومخاطرها، وتعزيز آليات الحماية والوقاية.

شملت الورش التوعوية فئات متنوعة من الكوادر المجتمعية، حيث استهدفت الرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، والمراقبين الاجتماعيين، والأخصائيين الاجتماعيين العاملين بدور الملاحظة، والأئمة والواعظات بوزارة الأوقاف، بالإضافة إلى القساوسة ممثلين عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والعاملين بالمجالس القومية المتخصصة، ولجان الحماية الاجتماعية، ومفتشي العمل، والعاملين بإدارة حقوق الإنسان بالمحافظتين.

وقد صُممت البرامج التدريبية لتتناسب مع طبيعة عمل كل فئة مستهدفة، حيث تضمنت ورش عمل متخصصة للرائدات الاجتماعيات حول دورهن في توعية الأسر بخطورة الجريمة وآليات الإبلاغ الآمن عبر الخط الساخن للصندوق، كما تضمنت ورشاً للمراقبين والأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز مهاراتهم في التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر وإعداد التقارير الفنية وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، فضلاً عن ورش مخصصة لرجال الدين الإسلامي والمسيحي لتمكينهم من توجيه رسائل توعوية فاعلة عبر المنابر الدينية، وأخرى للشركاء من فروع المجالس ولجان الحماية ومفتشي العمل لتعزيز التشبيك والتعاون المؤسسي لدعم وحماية الضحايا، مما يسهم في بناء شبكة متكاملة من الكوادر المجتمعية القادرة على الاكتشاف المبكر والإحالة الآمنة.

ويواصل الصندوق جهوده في تقديم الدعم والمساعدة للضحايا عبر الخط الساخن (17616)، والذي يعمل كقناة آمنة لتلقي البلاغات والشكاوى، والتصرف فيها وفق آلية الإحالة الوطنية التي تشرف عليها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

يأتي هذا النشاط المكثف في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الإنسان وصون كرامة الفئات الأكثر احتياجًا وتفعيلًا لاختصاصات الصندوق المنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم 349 لسنة 2024، والتي تشمل تقديم المساعدات للضحايا، وإقامة مشروعات تنموية لتمكينهم، وإعداد برامج الرعاية والتدريب والتأهيل، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التوعية، بما يسهم في بناء منظومة حماية متكاملة ويعكس التزام مصر الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر بجميع صورها وأشكالها.